تنگه هرمز امروز به یکی از مهمترین و خبرسازترین نقاط جهان تبدیل شده است. این آبراهه تا پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ بدون هیچ هزینه ای در اختیار دریانوردی جهانی بود، اما پس از آغاز جنگ رمضان در آن تاریخ، ایران مدیریت هوشمند خود را در این منطقه آغاز کرده و قرار است این وضعیت با سازوکاری جدید و با محوریت ایران تداوم یابد و دیگر به حالت پیشین بازنگردد.
تداوم مدیریت هوشمند در تنگه هرمز مستلزم یک طرح دقیق و جامع است و همزمان فرصت هایی را برای ایران ایجاد خواهد کرد. به همین مناسبت و به مناسبت روز ملی خلیج فارس، نشستی با حضور سید طه حسین مدنی (رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند) و محمدرضا حدادی (مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر) برگزار شد.
سید طه حسین مدنی در این نشست توضیح داد که ایران با تکیه بر توان نظامی بالا و حجم انبوه داده های عبور و مرور از تنگه هرمز، بر پایه حکمرانی داده و آنالیز دقیق، توانسته شاخص های حکمرانی هوشمند در شرایط جنگی را اعمال کند. وی افزود: حاکمیت با تجزیه وتحلیل داده های مالکیت کشتی ها، مسیرها، محتویات و تأثیر آنها بر بازار کشورهای مختلف، به دانشی برای تصمیم گیری درباره عبور یا عدم عبور کشتیها دست یافته و بدین ترتیب بر اقتصاد کشورهای متخاصم اثر میگذارد.
مدنی یکی از ضرورتهای تداوم این مدیریت را ترسیم مسیرهای جدید تأمین کالاهای اساسی دانست تا نیروهای نظامی بدون دغدغه امنیت غذایی به مأموریت خود ادامه دهند. به گفته وی، ایران سالانه حدود ۷۵ میلیون تن کالای اساسی وارد میکند که بیش از دو سوم آن به تنگه هرمز وابسته است، در حالی که ۷۵ درصد مرزهای ایران در شمال، شرق و غرب مستقل از تنگه هرمز هستند و میتوان ۸۰ درصد نیاز کالاهای اساسی را از مسیرهای غیروابسته (ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان، عراق و پاکستان) تأمین کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، تداوم مدیریت هوشمند تنگه هرمز را ابزاری برای مقابله با تحریم ها، بازداشتن کشورها از اقدام علیه سیستم مالی ایران (مانند بلوکه کردن دارایی ها) و حتی تقویت شرط پذیرش حق غنی سازی دانست. همچنین مشارکت شرکتهای ایرانی در بیمه های دریایی را فرصتی دیگر برشمرد: کشتی ها جدا از بیمه های پایه، برای تردد در خلیج فارس باید بیمه موقتی از شرکتهای مورد تأیید ایران دریافت کنند که هم اصول بین المللی است و هم ارزآوری دارد.
مدنی دریافت عوارض را اصلی ترین بحث روز و نمود چهره جدید تنگه هرمز خواند و گفت: ایران با استناد به خدمات مدیریت هوشمند و تأمین امنیت، حق مسلم دریافت عوارض را دارد؛ حقی که پیشتر ارادهای برای اجرای آن نبود، اما امروز با توجه به آسیب هایی که دشمن به زیرساختهای امنیتی ایران زده، قابل دریافت است. وی به مناسبت ۱۰ اردیبهشت (روز ملی خلیج فارس) نیز یادآور شد که ملت ایران ۴۰۰ سال پیش پرتغالی ها را بیرون راند و امروز فرصت اخراج بیگانگان از منطقه فراهم شده است.
محمدرضا حدادی، مسئول اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر، به شش سند حقوقی بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق دریاها (۱۹۸۲)، ماده ۵۱ منشور ملل متحد و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹) استناد کرد و گفت: بر اساس این اسناد، اخذ عوارض عمومی (برای خدمات عرفی) و عوارض ویژه (برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جلوگیری از ورود کشتیهای جنگی) در تنگه هرمز قانونی است. وی روال اجرا را وضع قوانین داخلی، سپس معاهده دوجانبه با عمان و در نهایت معاهده چندجانبه با کشورهای حوزه خلیج فارس اعلام کرد.
حدادی تأکید کرد که اولویت اول ایران مبارزه با تأمین مالی تروریسم و خروج پایگاههای نظامی بیگانگان است و کسب درآمد فرع بر آن محسوب میشود. در پایان نشست مطرح شد که سازوکار اخذ عوارض میتواند سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار برای ایران درآمد داشته باشد؛ رقمی که در برابر ۲.۵ تریلیون دلار کالای عبوری سالانه از تنگه هرمز و کاهش هزینه های بیمه ای کشتی ها، کاملاً معقول و منطقی ارزیابی میشود.