اقتصاد پاکستان به سه بخش اصلی کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم میشود. بخش خدمات بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد و حدود ۵۸ درصد از اقتصاد را تشکیل میدهد. بخش صنعت با سهم حدود ۲۰ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و بخش کشاورزی با سهم ۱۸-۱۹ درصدی سومین بخش مهم اقتصادی است. دادههای سهماهه اول سال مالی ۲۰۲۶ نشان میدهد که رشد اقتصادی ۳.۷۱ درصد بوده که ناشی از رشد ۲.۹ درصدی کشاورزی، رشد ۹.۴ درصدی صنعت و رشد ۲.۴ درصدی خدمات است. بخش ساختوساز نیز با رشد چشمگیر ۲۱ درصدی در سهماهه اول همراه بوده که عمدتاً ناشی از مشوقهای مالیاتی و بازسازی پس از سیلابهاست.
صنایع بزرگمقیاس و تولیدات صنعتی
صنعت تولیدات بزرگمقیاس پاکستان در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۶ با رشد ۴.۸ درصدی مواجه شده است. صنعت نساجی به عنوان بزرگترین و مهمترین بخش صنعتی، حدود ۴۰ درصد از اشتغال صنعتی و ۶۰ درصد از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. صنایع مهم دیگر شامل تولید سیمان، کود شیمیایی، فولاد، خودروسازی، تجهیزات الکتریکی، محصولات نفتی و صنایع غذایی میشوند. دادههای اخیر نشان میدهد از ۱۶ بخش صنعتی اصلی، همه به جز دو بخش رشد مثبت داشتهاند که شامل نساجی، پوشاک، محصولات معدنی غیرفلزی، مواد غذایی، محصولات کک و نفتی، تجهیزات الکتریکی، خودرو و تنباکو میشود.
صنایع ویژه و تخصصی (لوازم ورزشی و تجهیزات پزشکی)
پاکستان به ویژه شهر سیالکوت به عنوان قطب تولید تجهیزات جراحی و دندانپزشکی و همچنین لوازم ورزشی در جهان شناخته میشود. شرکتهای متعددی در این شهر به تولید و صادرات طیف گستردهای از محصولات تخصصی اشتغال دارند. در حوزه تجهیزات پزشکی، محصولات شامل ابزارهای جراحی عمومی، ابزارهای تخصصی دندانپزشکی (شامل پروب، آینه و ابزار کشیدن دندان)، ابزارهای دامپزشکی و لوازم زیبایی (ستهای مانیکور و پدیکور، قیچیهای حرفهای و موچین) میشود. در حوزه لوازم ورزشی، پاکستان تولیدکننده انواع توپهای فوتبال، لباسهای ورزشی، دستکش، تجهیزات محافظتی و پوشاک ورزشی است. همچنین صنعت چرم پاکستان محصولاتی مانند ژاکتهای چرمی، دستکشهای صنعتی و ورزشی و کیفهای چرمی تولید میکند.
محصولات کشاورزی و اهمیت آن
بخش کشاورزی پاکستان با وجود سهم کمتر در تولید ناخالص داخلی، از حیث اشتغالزایی و تأمین امنیت غذایی حیاتی است. حدود ۴۰ درصد از نیروی کار کشور در این بخش مشغول به کار هستند. محصولات مهم کشاورزی شامل گندم، برنج، نیشکر، ذرت، پنبه، تنباکو و محصولات باغی میشود. در سال مالی جاری، تولید برنج، ذرت و نیشکر نسبت به سال قبل رشد داشته و پیشبینی میشود تولید گندم نیز به هدف تعیین شده برسد. بخش دامپروری نیز در سهماهه اول سال مالی ۲۰۲۶ با رشد ۶.۳ درصدی همراه بوده است. محصولات میوه و سبزیجات صادراتی عمده شامل مرکبات، انبه، خرما، پیاز و سیبزمینی است که بیش از ۸۰ درصد درآمد صادراتی بخش میوه و سبزیجات را تشکیل میدهند.
صادرات پاکستان: محصولات اصلی
صادرات پاکستان عمدتاً بر چند محصول کلیدی متمرکز است. برنج به تنهایی حدود ۴۷ درصد از کل درآمد صادراتی بخش مواد غذایی را تشکیل میدهد. دیگر محصولات مهم صادراتی شامل پوشاک و منسوجات، چرم و کالاهای چرمی، تجهیزات جراحی و دندانپزشکی، لوازم ورزشی (به ویژه توپهای فوتبال)، فرش و قالی، محصولات شیمیایی، سیمان، میوه و سبزیجات (مرکبات، انبه، خرما)، تجهیزات پزشکی و ابزارهای زیبایی میشوند. تمرکز بالای صادرات بر تعداد محدودی کالا، یکی از چالشهای ساختاری اقتصاد پاکستان محسوب میشود و تنوعبخشی به سبد صادراتی از اولویتهای توسعه اقتصادی این کشور است.
مقاصد برتر صادراتی پاکستان
ایالات متحده آمریکا با فاصله قابل توجه بزرگترین مقصد صادراتی پاکستان است. در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۶، صادرات به آمریکا با رشد ۵.۲۶ درصدی به ۳.۱۷۷ میلیارد دلار رسید. در ماه فوریه ۲۰۲۶ نیز این روند ادامه یافت و صادرات به آمریکا ۴۶۶.۷۶ میلیون دلار ثبت شد که ۴.۹ درصد رشد نسبت به سال قبل نشان میدهد. چین با ۱.۲۱۶ میلیارد دلار و بریتانیا با ۱.۰۹۶ میلیارد دلار به ترتیب دومین و سومین مقاصد صادراتی هستند. دیگر کشورهای مهم شامل امارات متحده عربی (۱.۰۲۳ میلیارد دلار)، آلمان (۸۶۱ میلیون دلار)، اسپانیا (۸۰۷ میلیون دلار)، هلند (۷۴۷ میلیون دلار) و ایتالیا (۶۱۳ میلیون دلار) میشوند. صادرات به امارات در فوریه ۲۰۲۶ با رشد چشمگیر ۵۱.۸ درصدی همراه بود که نشاندهنده موفقیت پاکستان در تنوعبخشیدن به بازارهای صادراتی است.
واردات پاکستان: محصولات اصلی
واردات پاکستان عمدتاً شامل کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی است. ماشینآلات و تجهیزات حمل و نقل بزرگترین اقلام وارداتی را تشکیل میدهند. محصولات نفتی و گاز طبیعی سهم قابل توجهی در واردات دارند و به دلیل نوسانات قیمت جهانی انرژی، تأثیر مستقیمی بر تراز تجاری و تورم داخلی میگذارند. دیگر اقلام مهم وارداتی شامل روغنهای خوراکی (به ویژه روغن پالم)، حبوبات، چای، شکر، مواد شیمیایی، کودهای کشاورزی، پلاستیک، آهن و فولاد، داروها و تجهیزات الکترونیکی است. واردات ماشینآلات کشاورزی در ماههای اخیر ۲۷.۳ درصد رشد داشته که نشاندهنده تلاش برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی است.
کشورهای مبدأ واردات پاکستان
چین با اختلاف زیاد بزرگترین تأمینکننده کالاهای وارداتی پاکستان است. در هشت ماهه اول سال مالی ۲۰۲۶، واردات از چین به ۱۲.۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۱۰.۱۹ میلیارد دلار سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. در ماه فوریه ۲۰۲۶، واردات از چین ۱.۴۱ میلیارد دلار بود که ۱۰ درصد رشد نسبت به سال قبل نشان میدهد. امارات متحده عربی با ۴.۲۹ میلیارد دلار در جایگاه دوم قرار دارد. عربستان سعودی با ۲.۲۷ میلیارد دلار رتبه سوم را دارد. دیگر تأمینکنندگان مهم شامل اندونزی، قطر، ایالات متحده آمریکا، کویت و سنگاپور هستند. واردات از آمریکا در فوریه ۲۰۲۶ با رشد ۳۰.۶ درصدی به ۳۰۳.۹۶ میلیون دلار رسید.
تراز تجاری و کسری حساب جاری
پاکستان همواره با کسری تراز تجاری مزمن مواجه بوده که ناشی از رشد واردات بیشتر از صادرات است. بانک جهانی پیشبینی کرده است حساب جاری پاکستان از مازاد ۰.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به کسری ۱.۲ درصدی در سال ۲۰۲۶ تبدیل شود. کسری بودجه نیز از ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند کسری بودجه در سالهای جاری و آینده حدود ۳.۲ درصد باقی بماند و مازاد اولیه از ۲.۵ درصد در سال جاری به ۲ درصد در سال آینده کاهش یابد. بدهی عمومی دولت نیز حدود ۷۰.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۱ به ۵۸.۲ درصد کاهش یابد.
تورم و سیاست پولی
نرخ تورم در پاکستان روندی افزایشی داشته است. پس از ثبت تورم ۴.۵ درصدی در سال مالی ۲۰۲۵، پیشبینی میشود این نرخ در سال مالی ۲۰۲۶ به ۷.۴ درصد افزایش یابد. بانک توسعه آسیایی نیز تورم ۶.۴ درصدی را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده است. در عمل، تورم نقطهبهنقطه از ۳.۲ درصد در ژوئن ۲۰۲۵ به ۷ درصد در فوریه ۲۰۲۶ افزایش یافته که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی (به ویژه گندم و محصولات مرتبط) و هزینههای بالای انرژی بوده است. بانک دولتی پاکستان نرخ بهره را از حدود ۲۲ درصد به کمتر از نصف کاهش داده است که به کاهش هزینههای استقراض و تحریک فعالیتهای اقتصادی کمک کرده است.
سرمایهگذاری خارجی و تحولات مالی
پاکستان در سالهای اخیر تلاش کرده است با بهبود فضای کسب و کار، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جذب کند. چین به عنوان شریک استراتژیک پاکستان، سرمایهگذاریهای کلانی در چارچوب پروژههای کریدور اقتصادی چین-پاکستان انجام داده است که شامل پروژههای زیربنایی، انرژی و زیرساختهای حمل و نقل میشود. سرمایهگذاری در بخش فناوری اطلاعات و استارتاپها نیز روند رو به رشدی داشته است. دولت در بودجه سال مالی ۲۰۲۶ هدف دستیابی به مازاد اولیه ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری کلی ۴ درصد را تعیین کرده است. عملکرد مالی در نیمه اول سال نشاندهنده مازاد اولیه ۳.۲ درصدی بوده که عمدتاً ناشی از انتقال سود ۲.۴ هزار میلیارد روپیهای بانک مرکزی به دولت است.
چالشهای ساختاری توسعه اقتصادی
اقتصاد پاکستان با مجموعه پیچیدهای از چالشهای ساختاری و محیطی روبروست. نااطمینانیهای سیاسی، نرخ بالای بیکاری به ویژه در میان جوانان، فقر گسترده، نابرابری درآمدی و دسترسی محدود به آموزش و بهداشت از موانع اصلی توسعه هستند. تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و مرزهای افغانستان، بیثباتی منطقهای و اختلالات تجاری از عوامل خارجی مؤثر بر اقتصاد هستند. در بخش انرژی، چالشهای مزمن شامل کمبود ظرفیت تولید، ناکارآمدی شبکه توزیع و افزایش قیمتهای جهانی انرژی، هزینههای تولید را افزایش داده است. کمبود آب و تغییرات اقلیمی نیز تهدیدی جدی برای بخش کشاورزی محسوب میشود. صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که فشارهای مالی ساختاری و ظرفیت محدود برای افزایش درآمدهای مالیاتی از موانع اصلی تثبیت مالی پایدار هستند. شوکهای اقلیمی مانند سیلابها، خشکسالی و بارندگیهای نامنظم نیز آسیب جدی به زنجیرههای ارزش غذایی و کشاورزی وارد کردهاند.
چشمانداز و آینده اقتصاد پاکستان
چشمانداز اقتصاد پاکستان به میزان موفقیت دولت در اجرای اصلاحات ساختاری بستگی دارد. بانک جهانی بر اهمیت اصلاحات مستمر و انضباط مالی برای حفظ ثبات در برابر ریسکهای خارجی و فشارهای تورمی تأکید کرده است. بانک توسعه آسیایی نیز هشدار میدهد که انتظارات رشد سریع بدون پرداختن کامل به مسائل ساختاری میتواند منجر به خستگی از اصلاحات و لغزش در سیاستها شود. با این حال، پتانسیل رشد اقتصادی در بخشهای فناوری اطلاعات، کشاورزی مدرن، صنایع تبدیلی و گردشگری وجود دارد. دولت در حال حرکت به سوی چارچوب مبتنی بر بازار در بخش کشاورزی است. برای تحقق رشد پایدار، پاکستان باید اصلاحات عمیقتری در استراتژی توسعه خود ایجاد کند که شامل باز شدن بیشتر در برابر سرمایهگذاری خارجی و تجارت، خصوصیسازی شرکتهای دولتی، و اصلاح نظام مالیاتی و هزینههای انرژی است. با فرض ادامه روند فعلی اصلاحات و بهبود ثبات سیاسی، اقتصاد پاکستان میتواند در میانمدت به مسیر رشد پایدار ۴ تا ۵ درصدی دست یابد، هرچند که تحقق این هدف نیازمند عزم جدی در اجرای اصلاحات و مقابله با چالشهای ساختاری است.