در شرایطی که کشور با تنشهای جنگی دستوپنجه نرم میکند، بانک مرکزی بار دیگر با ابلاغ دستورالعملی جنجالی، رویکرد پیشین خود در مدیریت بازار ارز را ادامه داده است. این اقدام که اجازه خرید و فروش تا سقف یکهزار یورو برای هر شخص در بازه ۳۶۵ روزه را به همه بانکها میدهد، به باور کارشناسان، در شرایط کمبود ارز، تنها مشوق تقاضای عمومی خواهد بود.
این دستورالعمل که برای تأمین «نیازهای ضروری خُرد» مانند خرید مقاله علمی، هزینه ویزا، ثبتنام در آزمونهای بینالمللی، اشتراک نرمافزارهای هوش مصنوعی و مازاد نیاز مسافرتی تدوین شده، درحالی ابلاغ میشود که معمولاً این نیازها کمتر از هزار دلار است. اما بانک مرکزی اصرار دارد در بحبوحه جنگ، نسخههای ناکارآمد قبلی را تکرار کند.
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه عرضه ارز خارج از نظام رسمی، قاچاق محسوب شده و اخلال در اقتصاد ملی تلقی میشود. کارشناسان هشدار میدهند که این نوع عرضه «آزاد» زمینهساز رشد تقاضای سفتهبازانه و افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی (قاچاق) خواهد شد.
پیشتر نیز حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی – که به بهانه کمبود منابع ارزی انجام شد – زمینهساز تورم شدید، حوادث دیماه ۱۴۰۱ و تبعات پایدار آن تا امروز گردید. اکنون نیز بهانه اصلی فشار بر معیشت مردم و تولید، همان «کمبود منابع ارزی» است. بررسی ساختار جدید تأمین ارز کالاهای اساسی نشان میدهد وابستگی به نرخهای نزدیک به بازار آزاد روزبهروز بیشتر شده و این مهمترین عامل رشد قیمتها در ماههای اخیر است.
در حال حاضر، کالاهای اساسی و نهادههای دامی از دو مسیر متفاوت ارزی تأمین میشوند که هر دو در معرض افزایش نرخ قرار دارند:
- مسیر مرکز مبادله ارز و طلای ایران: نرخ مدیریت شده توسط بانک مرکزی در هفتههای اخیر به حوالی ۱۴۸ هزار تومان رسیده است (در حالی که تا پایان زمستان سال قبل ۱۱۲ هزار تومان بود)؛ یعنی ظرف دو ماه، نرخ رسمی بخش عمده کالاهای اساسی حدود ۳۰ درصد رشد کرده است.
- مسیر واردات بدون انتقال ارز از استانهای مرزی (مصوبه دولت تا پایان شهریور): در این روش، ارز از منابع خارج از شبکه رسمی و با نرخی نزدیک به بازار آزاد (اکنون حدود ۱۸۰ هزار تومان) تأمین میشود. بدین ترتیب، بخش دیگری از کالاهای اساسی نیز عملاً با ارز آزاد وارد کشور میشود.
برآیند این دو روند، وابستگی تدریجی هر دو کانال تأمین نهادههای دامی و کالاهای پایه به نرخهای آزاد است که فشار مستقیم بر قیمت مصرفکننده وارد میکند. افزایش نرخ ارز رسمی و همچنین ارز قاچاق، مستقیماً در قیمت تمامشده نهادههای دامی، مواد اولیه و اقلام واسطهای صنایع غذایی اثر میگذارد.
از دیماه ۱۴۰۴، سیاست نزدیکسازی نرخ ارز رسمی به بازار آزاد با شدت بیشتری دنبال شد؛ چه از طریق افزایش نرخ در مرکز مبادله و چه از طریق گسترش واردات بدون انتقال ارز. هدف اعلامی این سیاست، کاهش رانت و کوچککردن فاصله نرخها بود، اما در عمل هزینههای ارزی را تدریجاً به قیمت کالاهای اساسی منتقل کرده است. اکنون پس از ۴۰ روز جنگ تحمیلی، آثار نامطلوب این رویکرد آشکار شده و ادامه آن، رشد قیمت کالاهای اساسی را بر اساس هیجانات بازار ارز قاچاق دامن میزند. کارشناسان تأکید میکنند که بازگشت به سیاست تثبیت ارزی و فاصلهگرفتن از آزادسازی نرخ ارز برای کالاهای اساسی، تنها راه کنترل بازار است – نه «ارزپاشی» که زمینه کمبود و گرانی دوباره ارز را فراهم میکند.
بانک مرکزی در حالی امتیاز دلارفروشی به بانکها داده است که این بانکها بزرگترین دارندگان پول و دارایی در ایران هستند، اما عملکرد سلیقهای در تخصیص منابع (از جمله خرید ملک و تأمین مالی شرکتهای زیرمجموعه) نارضایتی عمومی را برانگیخته است. حتی برای بازسازی خسارات جنگ نیز انتظاری از بانکها نمیرود. یک مقام وزارت صمت گفته: «امیدی به بانکها برای تأمین مالی بازسازی نداریم.» پیشتر، بانک آینده به عنوان نماد انحراف منابع به سمت پروژههای صاحبان بانک، به دلیل زیان صدها هزار میلیارد تومانی به کل اقتصاد، منحل شد.
بانکها در شرایط جنگی حتی وامهای خردی مانند ازدواج و فرزندآوری را پرداخت نمیکردند و برای اقساط معوق جریمه میگرفتند. گرچه به دنبال پیگیری نهادهای بالادستی، مقرر شده جریمهها به حساب مشتریان بازگردانده شود، اما این موارد نشاندهنده ضعف نظارت بانک مرکزی و غلبه نگاه بنگاهداری بانکها به سمت فعالیتهای غیرمولد است.