نگاه نو – صندوق بینالمللی پول پیشنهاد کرده است که هدف مالیاتی سازمان عواید فدرال برای سال مالی آینده، ۱۵ هزار و ۲۶۷ میلیارد روپیه تعیین شود، همچنین پیشبینی میشود که ۱۷۲۷ میلیارد روپیه از طریق مالیات بر فرآوردههای نفتی (پترولیم لیوی) از مردم دریافت گردد. برنامهٔ افزایش نرخ گاز و برق نیز در دست بررسی است.
دولت به صندوق بینالمللی پول تضمینهای متعددی برای افزایش درآمد و جلوگیری از فرار مالیاتی داده است.
بر اساس گزارش، فرار مالیاتی یا شکاف مالیاتی در بخشهای شکر، سیمان، دخانیات و کود به میزان ۱۶۰ میلیارد روپیه وجود دارد و پس از این، سیستم نظارتی در این بخشها اجرایی شده است.
در جلسهٔ توجیهی اعلام شد که FBR در حال معرفی سیستم جدیدی برای افزایش وصول مالیات است و فرارهای مالیاتی بزرگ از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) شناسایی خواهند شد. FBR نیز ۴۳۱ حسابرس جدید استخدام کرده و ۳۹۶ افسر دیگر تا ماه ژوئن به کار گرفته خواهند شد.
طبق گزارش، با سیستم سختگیرانهٔ حسابرسی، انتظار میرود در سال ۲۰۲۷ درآمد اضافی به میزان ۹۲ میلیارد روپیه حاصل شود. همچنین صدور فاکتور دیجیتال برای تمام مؤدیان مالیات بر فروش اجباری شده که تخمین زده میشود ۴۶ میلیارد روپیه درآمد اضافی به همراه داشته باشد.
گفته شده که برای جلوگیری از فرار مالیاتی، تولید در بخشهای مختلف از جمله نساجی نظارت خواهد شد و بخش نساجی و نوشیدنیها تا اکتبر ۲۰۲۶ تحت نظارت کامل قرار خواهند گرفت. سیستم حسابرسی سازمان عواید فدرال مطابق با استانداردهای جهانی بیشتر سختتر خواهد شد و پروندههای مالیاتی با ریسک بالا در سطح مرکزی نظارت میشوند.
در گزارش آمده است که دریافت مالیات بر درآمد کشاورزی کمتر از هدف بوده، زیرا در اجرای نرخهای جدید با مشکلات و تأخیراتی مواجه شده است؛ با این حال، سازمان عواید فدرال ارائه اطلاعات مالیات بر درآمد به استانها را آغاز کرده است تا استانها بتوانند وصول مالیات را در سال مالی ۲۰۲۷ بهبود بخشند.
طبق اسناد، هدف درآمدی برای سال مالی آینده به این شرح تعیین میشود: مالیات مستقیم: ۷۴۱۳ میلیارد روپیه، عوارض مالیاتی فدرال: ۱۰۴۳ میلیارد روپیه، مالیات بر فروش: ۴۷۲۷ میلیارد روپیه و عوارض گمرکی: ۱۶۵۱ میلیارد روپیه.
در گزارش آمده است که احتمال میرود در سال مالی آینده ۷۸۲۴ میلیارد روپیه صرف پرداخت بهرهی وامها شود که از این مقدار، ۶۶۵۲ میلیارد روپیه مربوط به بهرهی وامهای داخلی و ۱۱۰۷ میلیارد روپیه مربوط به بهرهی وامهای خارجی است. همچنین برآورد شده است که ۲۶۶۵ میلیارد روپیه برای بودجه دفاعی و ۹۸۶ میلیارد روپیه برای برنامه توسعه عمومی اختصاص یابد.
در گزارش تفصیلی ارزیابی صندوق بینالمللی پول آمده است که درگیریهای خاورمیانه بر رشد اقتصادی، زنجیره تأمین و قدرت خرید پاکستان تأثیر گذاشته و افزایش قیمت نفت منجر به تورم بیشتر شده است.
طبق این گزارش، پیشبینی میشود در سال مالی ۲۰۲۶ نرخ رشد اقتصادی پاکستان ۳/۶ درصد، نرخ متوسط تورم ۷/۲ درصد و نرخ بیکاری ۶/۹ درصد باشد. همچنین انتظار میرود ذخایر ارزی پاکستان به ۱۷/۵ میلیارد دلار برسد.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرده است که بانک مرکزی پاکستان برای کنترل تورم به موقع سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفته و با اصلاحات اقتصادی و تقویت رقابت، پاکستان میتواند به رشد اقتصادی بلندمدت دست یابد.