نگاه نو – رئیس اداره ملی مبارزه با فساد پاکستان (نیب)، سرلشکر بازنشسته نذیر احمد، در نشستی در لاهور اعلام کرد که به زودی اصلاحات جامع و بیسابقهای در بخش املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. هدف این اصلاحات، ایجاد شفافیت، حمایت از سرمایهگذاران و سهولت در کسبوکار است.
آقای نذیر احمد گفت که اقدامات مؤثری برای ریشهکنی کلاهبرداری، «فرهنگ سند فروشی قطعات زمین » و معاملات غیرشفاف در حال انجام است. در پروژههای آینده، نقلوانتقال قطعات زمین و مالکیت باید از طریق یک نهاد ناظر (رگولاتور) انجام شود.
وی تأکید کرد که از معاملات نقدی جلوگیری خواهد شد و تمامی پرداختها باید از طریق کانالهای بانکی صورت گیرد. همچنین در هیچ طرح مسکونی، تعداد قطعات فروخته شده نباید از قطعات موجود واقعی بیشتر باشد و هر قطعه دارای شناسه رسمی خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنعت لاهور، فهیم الرحمن سهگل، نیز در این نشست گفت که شفافیت، عدالت و حاکمیت قانون، پایههای اقتصاد قوی هستند و نیاز است حکمرانی در نهادهای دولتی بیش از پیش بهبود یابد.
بخش ساختوساز و املاک در پاکستان یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی به شمار میرود. این صنعت به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۴۰ صنعت وابسته مانند سیمان، فولاد، شیشه، سرامیک، رنگ و حملونقل را فعال میکند و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی (حدود ۲ تا ۳ درصد سهم مستقیم و بیش از ۱۰ درصد با احتساب صنایع جانبی) و اشتغالزایی دارد. با این حال، وجود معاملات نقدی زیرزمینی، عدم شفافیت در مالکیت، و کلاهبرداری در فروش نقشهها (فرهنگ سند فروشی قطعات زمین ) همواره از موانع جدی توسعه این بخش بوده است.
اگر اصلاحات پیشنهادی نیاب اجرایی شود، میتواند سرمایهگذاری داخلی و خارجی را افزایش دهد، درآمدهای مالیاتی دولت را بالا ببرد، و از خروج سرمایه از کانالهای غیررسمی جلوگیری کند. همچنین، رونق واقعی مسکن و ساختوساز، به دلیل ایجاد اشتغال گسترده و ارزانقیمت شدن مسکن برای اقشار متوسط، تأثیر مستقیمی بر کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد داشت.