وزارت اقتصاد طرحی را دنبال میکند که بر اساس آن «مدیریت تنگه هرمز از طریق بیمه» امکانپذیر شود. این طرح ضمن تأمین اشراف اطلاعاتی ایران بر تردد کشتیها، تمایز میان عبور و مرور کشورهای مختلف را نیز محقق میکند.
از ابتدای جنگ «رمضان»، ایران اعلام کرده است که تأمین امنیت تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار دارد. به همین دلیل، مدیریت این آبراه استراتژیک نیز به جهت خسارتهای وارده از ناحیه عبور کشتیهای دشمن، برای همیشه در اختیار ایران خواهد بود.
بر اساس اسناد بهدستآمده، از منظر حقوق بینالملل، اخذ عوارض از کشتیها در دوره پساجنگ ممکن است هزینههای سیاسی به دنبال داشته باشد. در آن حالت، مدیریت تنگه تنها به فروش خدمات منحصر میشود که حداکثر ۲ میلیارد دلار برای ایران درآمدزایی دارد و با توجه به محدودیتهای زیرساختی، ظرفیت درآمدی بالایی نیز نخواهد داشت.
اما مدیریت تنگه از طریق بیمه، صورتی کاملاً مدنی دارد و برخلاف عوارض، از سوی کشورها نیز پذیرفته میشود.
بر اساس این طرح، میتوان انواع بیمهنامههای دریایی و گواهی مسئولیت مالی صادر کرد. نقطه شروع طرح، بیمه «بازرسی، توقیف و مصادره» است که خسارت ناشی از اصابت تسلیحات را پوشش نمیدهد، اما با پذیرش ریسک کم، میتواند بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد کند.
مهدی محمدی، کارشناس حوزه تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی، این ایده را کاملاً موفق نمیداند. به اعتقاد او، بیمه دریایی جهان انحصاری است و ایران جایگاهی در آن ندارد. همچنین کشتی دارای بیمه ایرانی ممکن است در بنادر خارجی با ریسک عدم پذیرش مواجه شود.
در مقابل، طهحسین مدنی، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، معتقد است که این بیمه را میتوان به صورت اتکایی و از طریق شرکتهای روسی و چینی ارائه داد. به گفته او، کشتیها میتوانند علاوه بر بیمه پایه، این بیمه را به صورت الحاقیه نیز دریافت کنند.