نگاه نو- سفیر پاکستان در آمریکا، رضوان سعید شیخ، از هند خواسته است که به معاهدهی شصتسالهی حوضهی سند پایبند باشد و تأکید کرده که اقدامات یکجانبهی هند، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت در جنوب آسیا به شمار میرود.
سفیر پاکستان در مقالهای که در یک مجلهی آمریکایی منتشر شده، به نوشتهی سفیر هند در آمریکا پاسخی مستدل داده است. وی تصریح کرده که هند همواره در تلاش برای تحریف ساختار، پیشینه، هدف و کارآمدی معاهدهی حوضهی سند بوده، اما این تلاشها تاکنون ناکام مانده است.
رضوان سعید شیخ خاطرنشان کرده که معاهدهی حوضهی سند که در سپتامبر ۱۹۶۰ منعقد شد، نه بخشش از سوی هند بوده و نه امتیازی به پاکستان، بلکه حاصل یک دهه مذاکره است و اجرای این توافقنامهی حقوقی بر هر دو طرف الزامی است.
بر اساس این توافق، هند حق استفاده از آبهای رودهای راوی، بیاس و ستلج را به دست آورد و پاکستان نیز مالکیت آبهای رودهای سند، جهلم و چناب را کسب کرد.
سفیر پاکستان افزود که توصیف این معاهده از سوی هند به عنوان توافقی ناعادلانه، نادیده گرفتن کامل شرایطی است که مذاکرات در آن فضا انجام شد. وی همچنین اتهام هند مبنی بر کارشکنی پاکستان در پروژههای برقآبی این کشور را رد کرد و یادآور شد که دادگاه نیز تأیید کرده است که پروژههای برقآبی بر روی رودهای غربی باید در چارچوب محدودیتهای تعیینشده اجرا شوند.
سفیر پاکستان تأکید کرد که در چنین شرایطی، تلاش برای حل اختلاف یا میانجیگری نه تنها مانعی برای اجرای معاهده نیست، بلکه اعمال حقی است که بر اساس توافق برای طرفین محفوظ شده است. از منظر حقوقی، معاهدهی حوضهی سند همچنان معتبر، الزامآور و قابل اجرا بوده و برای هر دو طرف لازمالاجراست.
وی به صراحت هشدار داد که هیچ کشوری نمیتواند با طرح اتهامات سیاسی یا امنیتیِ غیرمرتبط، خود را از تعهدات بینالمللیاش مبرا کند. چه اتهامات بیاساس تروریسم و چه دیگر اختلافات دوجانبه، هیچیک به هند حق نمیدهد که به طور یکجانبه معاهدهی سند را به حالت تعلیق درآورد، آن را نادیده بگیرد یا دوباره تدوین کند.
سفیر پاکستان تصریح کرد که موضع حقوقی روشن است و در معاهدهی حوضهی سند هیچ بندی وجود ندارد که به یکی از طرفین اجازهی تعلیق یا فسخ یکجانبهی آن را بدهد. این معاهده تا زمانی که دو دولت توافقنامهی رسمی و قابل تصویب جدیدی منعقد نکنند، قابل فسخ نخواهد بود.
رضوان سعید شیخ در پایان تأکید کرد که هند باید تعهدات خود را بر اساس این معاهده انجام دهد و از طریق سازوکارهای نهادی و مکانیسمهای حل اختلاف، به مذاکره بپردازد.