ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیهای خواستار پیگرد کیفری فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی و دولتهای حامی آن از طریق تمامی مراجع ذیصلاح بینالمللی شد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد:
اسناد بنیادین از جمله مادّه ۲۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۳۸ و ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک و بندهای ۴ تا ۶ اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری (قطعنامه ۳۳۱۸ مجمع عمومی، ۱۹۷۴) دولتها را ملزم ساختهاند که در هر گونه درگیری مسلحانه، جان، امنیت و دسترسی کودکان به خدمات پایه را تضمین کنند، اما آنچه در عمل رخ مینماید، فاصله عمیق میان این تعهدات قانونی و رفتار گزینشی نهادهای بینالمللی است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
در آستانه چهارم ژوئن، روز جهانی کودکان بیگناه قربانی تجاوز، فرصت مغتنمی است تا جامعه بینالمللی پایبندی خود را به حمایت از آسیبپذیرترین قربانیان مخاصمات مسلحانه بازآزمایی کند؛ اسناد بنیادین ازجمله ماده ۲۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۳۸ و ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک، و بندهای ۴ تا ۶ اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری (قطعنامه ۳۳۱۸ مجمع عمومی، ۱۹۷۴) دولتها را ملزم ساختهاند که در هر گونه درگیری مسلحانه، جان، امنیت و دسترسی کودکان به خدمات پایه را تضمین کنند، اما آنچه در عمل رخ مینماید، فاصله عمیق میان این تعهدات قانونی و رفتار گزینشی نهادهای بینالمللی است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد دهها کودک ایرانی که طی پنج دهه گذشته در نتیجه تروریسم نیابتی یا تجاوزات مستقیم نظامی به شهادت رسیدهاند، ابراز تأسف میکند که در برابر جنایات علیه کودکان ایرانی، غالبا سکوت یا کمتوجهی نهادهای حقوق بشری سازمان ملل حاکم بوده است؛ در مجموعه حملات گسترده ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اخیر به خاک ایران، تأسیسات غیرنظامی ازجمله مدرسه دخترانه میناب در استان هرمزگان مستقیما هدف قرار گرفت؛ این حملات که به شهادت و جراحت دهها کودک انجامید، مصداق بارز جنایت جنگی مطابق با ماده ۸ اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی است؛ بند ۴ اعلامیه ۱۹۷۴ نیز دولتها را موظف به مصون نگه داشتن کودکان از «ویرانی جنگ» میکند؛ تعهدی که آشکارا نقض شده است.
از سوی دیگر، طی ۴۸ سال گذشته، گروهکهای مسلح معارض که براساس اسناد موجود از حمایت مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی قدرتهای غربی و رژیم صهیونیستی برخوردار بودهاند، بارها با بمبگذاری در اماکن عمومی و ترورهای خیابانی، کودکان بیگناه ایرانی را قربانی کردهاند؛ این اقدامات برخلاف قواعد آمره بینالمللی است که هرگونه خشونت عمدی علیه غیرنظامیان به ویژه کودکان را در همه شرایط ممنوع اعلام میکند.
بر این اساس و با استناد به اصول ۵ و ۶ اعلامیه ۱۹۷۴ که مسئولیت شخصی و جمعی کشورهای مرتکب جنایات جنگی را مقرر داشته و همچنین ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک که بازتوانی قربانیان را یک تکلیف میداند، جمهوری اسلامی ایران از جامعه بینالمللی و بهویژه شورای حقوق بشر و سازوکارهای قضایی بینالمللی، دو مطالبه اساسی را مطرح میکند:
اول: پیگرد کیفری فرماندهان نظامی رژیم صهیونیستی و دولتهای حامی آن از طریق تمامی مراجع ذیصلاح بینالمللی و بر اساس اصل صلاحیّت جهانی برای جنایت جنگی علیه کودکان.
دوم: قطع کامل، بدون قید و شرط و قابل راستیآزمایی هرگونه حمایت مالی، تسلیحاتی و اطااعاتی از گروهکهای تروریستی که کودکان را در ایران هدف قرار میدهند.
چهارم ژوئن هر سال، آزمونی برای سنجش صداقت نهادهای بینالمللی حقوق بشر است؛ آیا حمایت از کودکان بیگناه قربانی تجاوز، جهانی و یکسان است یا به مرزهای جغرافیایی و محاسبات سیاسی محدود میشود؟ کودکان فلسطین، لبنان، افغانستان و ایران همگی حمایت و عدالت برابر هستند؛ حقیقت آن است که سکوت در برابر شهادت کودکان، نه بیطرفی، که همدستی در جنایت است؛ جامعه بینالملل اکنون و پیش از آنکه دیر شود، باید میان گفتار حقوقی و رفتار عملی خود تطابق ایجاد کند.