دولت فدرال قصد دارد بودجه 2026-2027 را به طرحی متمرکز بر رشد و مناسب برای کسب و کارها تبدیل کند و انتظار میرود که بخش عمدهای از این بودجه به بخش املاک و مستغلات، بخشهای صادرات، شرکتهای کوچک و متوسط و طبقه حقوقبگیر اختصاص یابد.
محمد اورنگ زیب، وزیر دارایی، امروز در جلسهای اطمینان داد که مالیاتهای سنگین یا لغو میشوند یا به میزان قابل توجهی کاهش مییابند.
یک بسته محرک املاک و مستغلات، حذف مالیات بر درآمد موهوم و مشوقهایی برای سرمایهگذاری پاکستانیهای خارج از کشور نیز در دست تهیه است.
حوالههای مالی از دبی در بحبوحه تنشهای خاورمیانه افزایش یافته و سرمایه جدیدی را به پاکستان وارد کرده است. اصلاحات جدید در قوانین مالیات بر درآمد، از جمله لغو بخش 7E، احتمالاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تخفیف مالیاتی برای افراد حقوقبگیر، کاهش نرخ مالیات بخش صادرات و تسهیل تأمین مالی برای شرکتهای کوچک و متوسط از جمله اقدامات پیشنهادی هستند. انتظار میرود صنایع کلیدی مانند فناوری اطلاعات، داروسازی، مواد معدنی، معدن و کشاورزی از اصلاحات سیاستهای صنعتی و مالیاتی بهرهمند شوند.
ارتقای صادرات و حمایت از نقدینگی از اهداف کلیدی بودجه آتی هستند و در کنار آن، درخواستهایی برای مشوقهای هدفمند برای صادرات بیشتر، جایگزینی واردات، بازپرداختهای به موقع و سیستمهای تعدیل انعطافپذیر برای کاهش فشار بر سرمایه تجاری مطرح شده است.
همچنین، رهبران کسبوکار از دولت خواستند که اقدامات حمایتی از سرمایهگذاری و متمرکز بر رشد، از جمله کاهش مالیات بر ماشینآلات صنعتی و مواد اولیه، تأمین مالی مقرونبهصرفه و سیاستهای خاص هر بخش را در دستور کار قرار دهد.
از شرکتهای کوچک و متوسط خواسته شده است که مقررات سادهشده و دسترسی آسان به اعتبار را دریافت کنند. دیجیتالی شدن تدریجی بخش مالیات و تسهیل مقررات برای بهبود فضای کسبوکار و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی توصیه شده است.