نگاه نو- دادگاه دائمی داوری مستقر در لاهه، با صدور رأیی مهم در خصوص معاهدهٔ سند، اعلام کرد که تصمیم هند مبنی بر به تعویق انداختن اجرای این معاهده قابل پذیرش نیست و این پیمان کماکان به طور کامل لازمالاجرا باقی میماند. پس از صدور این رأی، پاکستان از آن استقبال کرد و اعلام داشت که بر اساس معاهدهٔ سند، هند موظف به پایبندی به تمامی تعهدات قانونی و قراردادی خود است.
دادگاه داوری مقرر داشت که هند ملزم به رعایت مفاد معاهدهٔ سند در زمینهٔ طراحی و مدیریت پروژههای برقآبی بر روی رودخانههای غربی است. بر اساس این رأی، هند نمیتواند از مسئولیتهای تعیینشده در معاهده برای حل و فصل اختلافات ناشی از این پروژهها شانه خالی کند.
دادگاه داوری همچنین هند را از ریختن بتن در دیوار سد و سازهٔ ورودی آب پروژهٔ برقآبی «کشیک» (کشیکهیدل) فراتر از سطح مشخصشده منع کرد. ممنوعیت انجام برخی اقدامات ساختمانی در پروژهٔ کشیک تا نود روز پس از رأی نهایی کارشناس بیطرف ادامه خواهد داشت، در حالی که انتظار میرود رأی نهایی کارشناس بیطرف در ماه ژوئیهٔ سال ۲۰۲۷ صادر شود.
علاوه بر این، دادگاه تعهدی برای گزارشدهی هند در مورد برنامهٔ زمانی ساخت پروژهٔ برقآبی «رتل» وضع کرد که این تعهد حتی پس از رأی نهایی کارشناس بیطرف نیز برای مدتی معین به قوت خود باقی خواهد ماند.
دولت پاکستان اعلام کرده است که جزئیات رأی و دستورات دادگاه داوری را به دقت بررسی خواهد کرد و همچنین ارزیابی خواهد شد که این احکام تا چه اندازه میتوانند به گشایش راه برای برقراری مجدد ارتباطات میان دو کشور بر اساس معاهدهٔ سند کمک کنند.
به گفتهٔ دولت پاکستان، پایبندی هر دو طرف به تعهدات قانونی خود در چارچوب معاهدهٔ سند، مبنای هر گونه رویهٔ آینده برای ارتباط مجدد میان پاکستان و هند خواهد بود.