نگاه نو- وزیر دارایی فدرال پاکستان، محمد اورنگزیب، از تشکیل کارگروه تأمین مالی کسبوکارهای کوچک و متوسط با محوریت بانک مرکزی پاکستان خبر داد و اعلام کرد که نمایندگانی از بخش بانکی نیز در این کارگروه حضور خواهند داشت.
به گفته وزیر دارایی، این کارگروه وظیفه خواهد داشت تا دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی را افزایش داده و راهکارهای عملیاتی در این زمینه ارائه دهد.
وزیر دارایی در سخنان خود تأکید کرد که تأمین مالی بخشهای کسبوکارهای کوچک و متوسط، صادرات، کشاورزی، صنعت، ساختمان، مسکن و فناوری اطلاعات در اولویتهای ملی دولت قرار دارد. وی افزود که فراهمآوری تسهیلات مالی برای این بنگاهها نه تنها بر عهده دولت، بلکه مسئولیتی مشترک برای کل نظام بانکی کشور است.
محمد اورنگزیب خاطرنشان کرد که پاکستان سال مالی گذشته را با شاخصهای قوی اقتصادی به پایان رسانده است؛ بهگونهای که ثبت رکورد در زمینه حوالههای ارزی، بهبود ذخایر ارزی و کاهش کسری بودجه، به ثبات اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است.
وی تصریح کرد که دولت بر تداوم اصلاحات و سیاستهای مبنای صادراتمحور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مصمم است. به گفته وی، در بودجه سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ اقدامات مهمی برای سرمایهگذاری، صادرات، کشاورزی، صنعت و اقشار حقوقبگیر در نظر گرفته شده است.
وزیر دارایی همچنین اعلام کرد که دولت راهبرد مالیاتی میانمدتی را تدوین خواهد کرد تا فضای سیاستی شفاف، باثبات و قابل اتکا برای فعالان اقتصادی فراهم آید. وی افزود که نظام مالیاتی با بهرهگیری از فناوری، شفافتر و خودکارتر میشود.
محمد اورنگزیب گفت که برنامههای مشارکت در ریسک و ضمانت اعتباری جزئی برای بنگاههای کوچک و متوسط و کشاورزان خرد، گسترش بیشتری خواهد یافت. همچنین دولت در تلاش است تا وابستگی به بانکها را کاهش داده و ظرفیت تأمین اعتبار برای بخش خصوصی را افزایش دهد.
وی اظهار داشت که با تصویب قانون داراییهای مجازی ۲۰۲۶، چارچوب نظارتی مدرنی برای داراییهای دیجیتال ایجاد شده است و دولت در حال بررسی استفاده از ابزارهای مالی نوین از جمله اوراق قرضه دولتی است.
وزیر دارایی در پایان، امنیت سایبری را مسئولیتی ملی و همگانی برای نظام مالی دیجیتال پاکستان دانست و تأکید کرد که محیط دیجیتال امن و قابل اعتماد برای استحکام نظام مالی نوین، امری اجتنابناپذیر است.