نگاه نو – دولت پاکستان در بودجه سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ نرخ تورم را برای سال آینده ۸٫۲ درصد تعیین کرده است. پیشبینی میشود که تورم در سال جاری ۷٫۱ درصد تمام شود. همچنین هدف گذاری شده که حجم اقتصاد کشور به حدود ۴۸۲ میلیارد دلار برسد. در حالی که پیشبینی میشود درآمد ناخالص ملی از ۵۵۰ میلیارد دلار فراتر رود.
در اسناد بودجه آمده که تولید ناخالص داخلی (جیدیپی) ۱۳٫۴ درصد رشد خواهد کرد. درآمدهایی که از خارج از کشور به دست میآید، ۳۵ میلیارد دلار پیشبینی شده است. همچنین هدف گذاری شده که درآمد سرانه ملی برای هر شخص از ۱۶۵میلیون تومان عبور کند.
حجم کل سرمایهگذاری باید به ۷۸ میلیارد دلار برسد. سرمایهگذاری بخش خصوصی ۲۲ درصد افزایش مییابد. سرمایهگذاری ثابت نیز بیش از ۶۹ میلیارد دلار تعیین شده است.
هدف گذاری شده که حجم پساندازهای ملی به ۷۴ میلیارد دلار برسد. نسبت سرمایهگذاری در اقتصاد به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی در جیدیپی ۱۰٫۳ درصد و منابع خارجی در حدود ۴ میلیارد دلار پیشبینی شده است.
این بودجه نشان میدهد که دولت پاکستان با وجود کاهش نسبی تورم (از ارقام بالای دو رقمی به ۸ درصد) همچنان به رشد اقتصادی امیدوار است. اهداف تعیین شده برای سرمایهگذاری و پسانداز ملی بلندپروازانه به نظر میرسد. موفقیت این برنامه به ثبات سیاسی، جذب سرمایه خارجی و کنترل بیشتر قیمتها بستگی دارد. اگر تورم واقعاً به زیر ۹ درصد برسد، این اتفاق خوبی برای مردم و کسبوکارها خواهد بود.