نگاه نو – نظر مشورتی دیوان عالی آزاد جامو و کشمیر در ارجاع ریاستجمهوری، موضع دولت را در مورد کرسی های مهاجران تأیید کرد. دادگاه تصمیم گرفت که برای هرگونه تغییر در کرسی های مهاجران، اصلاح قانون اساسی طبق ماده ۳۳ ضروری است.
این ارجاع ریاستجمهوری از سوی رئیسجمهور آزاد جامو و کشمیر، با مشورت دولت و بر اساس ماده ۴۶-الف قانون اساسی، به دیوان عالی ارسال شده بود و دادگاه نیز تفسیر جامع قانون اساسی را صادر کرد.
دیوان عالی در نظر خود اعلام کرده است که ۱۲ کرسی مهاجران طبق ماده ۲۲ تحت حمایت قانون اساسی قرار دارند و نمیتوان آنها را با هیچ تصمیم اداری تغییر داد. دادگاه روشن کرد که مبنای قانونی و تاریخی این کرسیها به قوانین ۱۹۶۰، ۱۹۶۴ و ۱۹۷۰، ترتیبات موقت قانون اساسی، قانون اساسی ۱۹۷۴ و قانون ۱۹۷۵ بازمیگردد.
طبق نظر دادگاه، هرگونه تغییر در کرسیهای مهاجران مستلزم اصلاحیه رسمی قانون اساسی مطابق ماده ۳۳ است که برای آن باید از طریق رأی عمومی، بحث پارلمانی و رعایت کامل رویهٔ قانون اساسی اقدام شود.
دیوان عالی روشن کرد که نیروی تعیینکننده در آزاد کشمیر، اعتراض در خیابانها نیست، بلکه برتری قانون اساسی است. دادگاه همچنین این موضع دولت را تأیید کرد که سایر مسائل باقیمانده با ماهیت قانون اساسی، در صلاحیت مجلس منتخب قرار دارد.
دادگاه تصمیم گرفت که برگزاری بهموقع انتخابات طبق ماده ۲۲(۴) الزامی است و هیچگونه اعتراض یا مناقشهٔ سیاسی نمیتواند مانع این روند قانون اساسی شود. دادگاه با تفسیر مواد ۲۲(۳) و ۲۲(۴)، اختیارات و دورهٔ مجلس را نیز روشن کرد.
دیوان عالی اعلام کرد که مسئولیت قانون اساسی برگزاری انتخابات و حفظ امنیت عمومی بر عهدهٔ نهادهای دولتی است. در عین حال، دادگاه روشن کرد که اعتراض مسالمتآمیز حق قانون اساسی است، اما بستن خیابانها، اعمال فشار یا مختل کردن نظم عمومی در زمرهٔ حمایت قانون اساسی قرار نمیگیرد.
در نظر دادگاه همچنین آمده است که استفادهٔ یک فرد یا گروه از حقوق خود، نمیتواند توجیهکنندهٔ سلب حقوق اساسی سایر شهروندان باشد، در حالی که دولت موظف است در هر شرایطی امنیت عمومی، نظم قانون اساسی و حاکمیت قانون را حفظ کند.
به گفتهٔ کارشناسان، این نظر دادگاه، زمینه را برای اقدام قانونی علیه کسانی که در انتخابات و نهادهای دولتی دخالت میکنند، مستحکمتر کرده است. آنان میگویند دیوان عالی روشن کرده که مسیر تغییر قانون اساسی، مجلس و رأی است، نه فشار و رویارویی.
به گفتهٔ تحلیلگران، موضع دولت در مورد دو خواستهٔ مهم باقیمانده نیز از نظر قانون اساسی درست ثابت شده است، در حالی که حل مسائل قانون اساسی فقط از طریق رویهٔ قانونی و پارلمانی تعیینشده ممکن است.
کارشناسان همچنین میگویند این نظر دیوان عالی، بر موضع برتری قانون اساسی، حاکمیت قانون و ثبات و امنیت دولتی افزوده است که میتواند در آینده به عنوان یک سابقهٔ مهم برای حل مناقشات قانون اساسی و سیاسی عمل کند.