نگاه نو- پاکستان با گام نهادن در مسیر رسمی سازی بخش دارایی های مجازی در چارچوب نظام نظارتی، پیشرفت چشمگیری داشته و در مدت کمتر از شش ماه، مقررات اعطای مجوز را منتشر و درگاه صدور پروانه را فعال کرده است.
اپراتورهای کنونی دارایی های مجازی در پاکستان تا تاریخ پنجم سپتامبر فرصت دارند درخواست مجوز خود را ارائه دهند. همچنین در مقررات جاری تحت قانون دارایی های مجازی ۲۰۲۶، ده دسته بندی مختلف برای مجوزها تعریف شده است که شامل صرافی، کارگزار-معامله گر، خدمات مشاورهای، وام دهی و استقراض، استخراج و سایر خدمات میشود.
بلال بن ثاقب، وزیر مشاور و رئیس سازمان تنظیم مقررات دارایی های مجازی پاکستان، اعلام کرد که این بستر برای ایمن سازی دارایی های میلیون ها شهروند پاکستانی طراحی شده و دارای تعهدات قانونی مشخصی خواهد بود. وی از ارائه دهندگان خدمات دعوت کرد تا با اخذ مجوز، خود را به نظام بانکی کشور متصل کنند.
بلال بن ثاقب همچنین تصریح کرد که این چارچوب قانونی، دریچه فرصت های بی نظیری را برای شرکت های خارجی گشوده است و در مدت کوتاه شش ماه از تصویب قانون، یک نهاد ناظر و چارچوب کامل صدور مجوز فراهم گردیده است.